رياست محترم دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربيبا سلام , احتراماً اينجانب به وكالت از خانم ( ) مراتب اعتراض خود را نسبت به دادنامه معترض عنه كه در مورخه1403/03/24 ابلاغ شده است, به شرح ذيل معروض داشته و مستدعي نقض دادنامه و صدور حكم عادلانه و خداپسندانه و قانوني ميباشم:مقدمه ضروري موكل در سال 1382 معامله كرده و شهود در كلاسه0200142 شعبه 101 دادگاه كيفري 2 پيرانشهر به تاريخ معامله گواهي در سال 1382 شهادت دادهاند و در سطر هشتم دادنامه بدوي بدان اشاره شده است و چون شوهر موكل به علت تدريس در كردستان عراق به سر ميبرد, موكل ناچارا ساكن عراق بوده و در اين پرونده نتوانسته است در جلسات دادرسي حضور پيدا كند با قصوري كه در تدارك دفاع انجام شده است, (بدون توجه به مفاد دادنامه كيفري و ماده 18 ق.آ.د.ك و بدون ملاحظه پرونده ثبتي و بدون اخذ نظر كارشناسي ثبتي)حكم معترض عنه صادر گرديده است كه دلائل نقض آن به شرح ذيل است:1-تاريخ معامله مندرج در حكم كيفري و حاكميت ماده 18ق.آد.ك در سطر هشتم دادنامه بدوي كلاسه0200142 شعبه 101 كيفري 2 پيرانشهر به تاريخ دقيق معامله در سال 1382 اشاره شده است:( .. دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده به شكايت شاكي و گزارش مرجع انتظامي و شهادت شهود تعرفه شده از سوي شاكي بدين شرح كه شاكيه سال 1382 زمين را از شخص آقاي خضر شيخه خريداري نموده است و در آن كشاورزي و تصرف مالكانه داشته است....) دادنامه مذكور در شعبه 18 دادگاه محترم تجديدنظر استان تاييد شده است و برابر ماده18ق.آ.د.ك كه اشعار مي دارد :(هرگاه راي قطعي كيفري موثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي كند، لازم الاتباع است.) نتيجتا افزون بر ادل

خواهان: عبدالهخواندگان:١-بیمه آسیا نمایندگی آدرس:پیرانشهر ٢-بیمه آسیا شعبه پرداخت خسارت آدرس: مهاباد ٣-بیمه آسیا شناسه ملیآدرس: تهران٤-علی آدرس مراغهوکیل : تیمورزمانی خواسته :الزام به پرداخت خسارت به شرح متن علی الحساب مقوم به بیست و یک میلیون تومان و خسارات دادرسی و تاخیر تادیهمدرک:١-وکالتنامه ٢-گزارش کارشناسی تامین دلیل٣-مدارک مالکیتریاست محترم دادگاه حقوقی پیرانشهربا سلام , احتراما شرح دادخواهی آنکه برابر مدارک پیوستی از جمله گزارش پلیس و کارشناسی تامین دلیل, در حادثه رانندگی که منجر صدمات جانی به موکل و خسارت به ماشین موکل شده است, شخص خوانده( علی اسلامی اشان) صد در صد مقصر حادثه بوده است. در این میان, خودرو موکل از نوع سواری پژو تیپ ۴۰۵ جی ال ایکس مدل ۱۳۹۶ به رنگ نقرهای متالیک و به شماره انتظامی ایران ۲۷-٩٦٨ و ٦٨ از قسمتهای مختلف آسیب دیده که مستلزم تعمیر و تعویض قسمتهای مختلف آسیب دیده و بررسی باقی قسمتهای دیگر مثل موتور که تعیین خسارت مستلزم دمونتاژ کامل آن در تعمیرگاه مجاز میباشد و برابر گزارش کارشناسی تامین دلیل, (افت قیمت) در روز کارشناسی معادل پنجاه و هشت میلیون تومان بوده و جمع کل خسارت وارده پس از کارشناسی معلوم خواهد شد که میبایست جبران شود.ضمنا شخص راننده مقصر (علی اسلامی اشان) بوده و بقیه خواندگان با توجه به اینکه ماشین راننده مقصر تحت پوشش شرکت بیمه آسیا میباشد برابر( مقررات بیمه) طرف دعوی قرار گرفتهاند و بر این اساس مستدعی رسیدگی و صدور حکم برابر ردیف تعیین خواسته میباشم .ضمنا خواسته علی الحساب اعلام شده و پس از اعلام قطعی کارشناسی , میزان قطعی خسارت وارده اعلام و هزینه دادرسی براساس آن پرداخت خواهد شد.با احترام: تیمور زمانیبه وکالت از خواهان Adb

به نام خداریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی با سلام و احتراماً اینجانب به وکالت از خانم (........) مراتب اعتراض خود را نسبت به دادنامه معترض عنه که در مورخه١٤٠٣/٠٣/٢٤ تنظیم و ابلاغ شده است به شرح ذیل معروض داشته و مسند نقض دادنامه دستور حکم عادلانه و خداپسندانه و قانونی میباشد:١-توجه به تاریخ مصوبات رسیدگی عادلانه و کشف دروغ پردازی خواهانها در این پرونده , مستلزم اطلاع کافی از تاریخ مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیات محترم دولت است و و با توجه به وجود (کد ملی)در قولنامه و امضای( شهود) و موکل در ذیل قولنامه و بررسی آنها با تاریخ مصوباتی که ذیلاً به عرض خواهد رسید واقعیت کاملا کشف میشود.٢- تاریخ تصویب کد ملیالف)قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶/۰۲/۱۷ به تصویب مجلس رسیده و در تاریخ ۲۴ /۲ /۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.ب)هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ 1/12/1378 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1/6331 مورخ 16/6/1378 وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن و سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (6) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب 1376ـ آئین نامه اجرائی قانون یادشده را تصویب کرده است .( مصوبات مذکور به پیوست تقدیم میگردد)ج)اجرای قانون و آیین نامه مربوط به( کد ملی) در سال ۱۳۸۰ به هر خانوادهای فرمی تقدیم شد که با درج مشخصات شناسنامهای و کد پستی , فرم تکمیل شده را به صندوقهای پست که در خیابانها مستقر بود, میانداختند و بعداً کارت ملی کوچکی به رنگ آبی روشن برای اشخاص اختصاص یافت و بعد از آن کارت ملی عکسدار به مردم ارائه شد. نتیجتاً قبل از سال

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربیبا سلام احتراماً اینجانب به وکالت از تجدید نظرخواه مراتب اعتراض خود را نسبت به دادنامه فوق که در مورخه١٤٠٣/٠٤/٠٩ ابلاغ شده است به شرح ذیل معروض داشته و مستدعی نقض دادنامه و صدور حکم عادلانه و خداپسندانه و قانونی میباشم:موضوع پرونده:تجدیدنظرخوانده برابر قراردادی که با میل و رغبت خودش امضا کرده است , متعهد به انجام تعهدات قراردادی شده که نسبت به آنها تضمین داده و نتیجتا در اثر عدم ایفای تعهدات , ضمانت اجرای مندرج در قرارداد به مرحله اجرا درآمده و دادخواست موضوع پرونده مطرح شده است ولی در کمال ناباوری دادگاه محترم بدوی اعلام نموده قرارداد فیمابین مخالف شرع و اخلاق حسنه میباشد و نتیجتاً قابلیت ترتیب اثر در دادگاه را ندارد نهایتاً حکم به بیحقی موکل صادر نموده است. در مقام تجدیدنظرخواهی به عرض میرسانم:١- توجه به مفاد رای وحدت رویهدادگاه محترم متاسفانه به لایحه مورخه1403/03/09 موکل که ضمیمه پرونده شده است مطلقاً توجهی نکرده است.در لایحه مذکور به رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ عمومی دیوان عالی کشور اشاره و استناد شده است که اشعار میدارد :(تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ق.آ.د.م است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد حتی اگر بیش از شاخص قیمتهای اعلامی رسمی نرخ تورم باشد در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد, معتبر و فاقد اشکال قانونی است.)٢- عدم مخالفت شرعاولاً و بداهتاً تعریف روان و ساده (شرط نامشروع) آن است که حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کند و د